اوقف المدعي العام عبد الله ابو الغنم عصر الثلاثاء النائب طلال الشريف اسبوعين على ذمة التحقيق في سجن الجويدة بعد ان وجه تهما له خلافا لأحكام المادة ٣٢٦ / ٧٠ من قانون العقوبات.
والتهم التي اسندت الى الشريف "الشروع التام بالقتل وإقلاق الراحة العامة وإطلاق عيارات نارية بدون داعٍ ومقاومة رجال الأمن وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص".
وقال مصدر امني كبير ان الأمن أجرى تحقيقات أولية مع النائبين طلال الشريف وقصي الدميسي في مقر حرس مجلس النواب.
وأضاف المصدر ان التحقيقات أجريت بأمر من رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور اذا لا يمكن التعامل مع النواب الا بإذن. وأشار إلى ان النائبين قدما افادتهما حول الحادثة التي وقعت صباح اليوم والتي تخللها إطلاق نار من قبل النائب طلال الشريف.
إلى ذلك تشكلت لجنة التحقيق النيابية فور الحادثة بإيعاز من السرور عقدت اجتماعا وطلبت الشهود للاستماع إلى آرائهم. ومن ضمن الشهود رجال الأمن الذين عملوا على تعطيل النائب من تنفيذ ما يرغب تحت سورة الغضب.
وأفاد الحرس ان النائب الشريف كان قد سحب (القسام) قبل دخوله الصالة الرئيسة للمجلس حيث حاول الأمن إيقافه ومنعه الا انه دفعه واستمر في مشيته مهددا الشرطي بانه اذا لم يطلق النار على النائب وشتم زميله فانه سيطلق النار عليه.
وصرحت مصادر اعلامية ان قيادات امنية رفضت رغبة احد أفرادها بتقديم شكوى ضد النائب الشريف، معتبرة ان ما جرى من وقف الاعتداء يمثل جزء كم عملهم ووظيفتهم. وقال مصدر امني ان الأمن أوقف كارثة كانت ستحدث حيث أوقف ٣ من أفراده النائب الشريف بمساعدة نواب. ولفت إلى ان حاجيات الأمن تناثرت على الأرض بسبب التدافع الذي وقع أثناء الحادثة.